دو توافق نامه اجرایی برای «بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد» امضا شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، توافق نامه اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، به امضای «محمدجعفر قائم پناه»، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «محمد کاظمی»، وزیر آموزش و پرورش و «علیرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسید و مبادله شد.

همچنین توافق نامه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد، نیز به امضای «محمدجعفر قائم پناه»، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و «علاءالدین رفیع زاده»، معاون رئیس جمهور و رئیس اداری و استخدامی کشور، رسید و مبادله شد.

«محمدجعفر قائم پناه»، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، با تأکید بر ضرورت استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی گفت: منابع کشور باید متناسب با عملکرد و نتایج خدمات ارائه شده هزینه شود تا از هدررفت اعتبارات جلوگیری و بهره وری در نظام اداری افزایش یابد.

قائم پناه با اشاره به تجربه کشور های مختلف در اصلاح نظام های اقتصادی و اداری، گفت: پس از ناکارآمدی نظام های کاملاً دولتی در برخی کشورها، حرکت به سمت واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اما حوزه هایی مانند سلامت، آموزش و امنیت به دلیل ماهیت حاکمیتی خود قابل واگذاری کامل نیستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان بخش هایی را که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد، با بهره گیری از روش های کارآمد و مبتنی بر عملکرد اداره کرد. یکی از راهکار های مهم در این زمینه، استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت متناسب با نتایج فعالیت هاست.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه این رویکرد از مبانی علمی و اقتصادی برخوردار است، گفت: در بخش خصوصی نیز سرمایه گذار منابع خود را بدون ارزیابی نتیجه هزینه نمی کند، بلکه بررسی می کند که سرمایه گذاری انجام شده تا چه اندازه به تحقق اهداف و ایجاد ارزش منجر خواهد شد. بنابراین، در نظام اداری نیز ناگزیر هستیم هزینه کرد منابع را به نتیجه خدمات ارائه شده پیوند بزنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای بودجه ریزی عملیاتی صرفاً به وضع قانون و آیین نامه جدید نیاز ندارد، گفت: مهم تر از مقررات، شکل گیری این باور در مدیران است که منابع عمومی باید به درستی و متناسب با عملکرد هزینه شود. اگر این فرهنگ در دستگاه های اجرایی نهادینه شود، می توان بدون پیچیدگی های اداری، گام های مؤثری در این مسیر برداشت.

وی ضمن قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل همکاری در اصلاح فرایند های حسابداری و فراهم کردن زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی، گفت: اصلاح نظام حسابداری یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای این برنامه بود که با همراهی این وزارتخانه اقدامات مؤثری برای رفع آن انجام شده است.

قائم پناه همچنین از تلاش های سازمان اداری و استخدامی برای استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی قدردانی کرد و خواستار همراهی وزیران، معاونان، مدیران مالی دانشگاه ها و مسئولان دستگاه ها برای اجرای این رویکرد شد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تجربه پرداخت مبتنی بر عملکرد در نظام سلامت، گفت: در بخش هایی از نظام پزشکی، پرداخت ها بر اساس میزان فعالیت و خدمات ارائه شده انجام می شود؛ به این معنا که پزشک متناسب با عمل جراحی یا ویزیت انجام شده، دریافتی خواهد داشت. این تجربه نشان می دهد که پرداخت مبتنی بر عملکرد رویکردی تازه و غیرقابل اجرا نیست و می توان آن را در سایر بخش های نظام اداری نیز توسعه داد.

قائم پناه در پایان تأکید کرد: اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت منابع مالی و انسانی بر اساس نتایج، از برنامه های مهم دولت چهاردهم است و تحقق آن می تواند به استفاده بهینه از منابع کشور، افزایش بهره وری دستگاه ها و جلوگیری از هدررفت اعتبارات، به ویژه در شرایط حساس اقتصادی، کمک کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهره وری در هزینه کرد منابع عمومی، گفت: دیگر نمی توان با روش های گذشته و صرف هزینه های بالا در مقابل خروجی اندک به اداره کشور ادامه داد و همزمان با اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ساختاری دستگاه ها و ردیف های بودجه ای نیز در دستور کار تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار خواهد گرفت.

«سیدحمید پورمحمدی» با بیان اینکه منابع عمومی باید به صورت دقیق و هدفمند هزینه شوند، گفت: باید مشخص باشد خدماتی که به مردم ارائه می شود با چه کیفیتی و چه قیمتی انجام می گیرد. هر اندازه بتوانیم منابع را دقیق تر به هدف نهایی برسانیم و استاندارد های ارائه خدمات را مشخص کنیم، زمینه گشایش و اصلاح در نظام بودجه ریزی کشور فراهم تر خواهد شد.

وی اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نوعی تغییر ریل در نظام بودجه ریزی دانست و افزود: در شرایط کنونی، فرصت های مهمی برای اصلاح ساختار وجود دارد و واقعیت این است که دیگر نمی توان با همان روش های گذشته و با هزینه های فراوان و خروجی محدود به فعالیت ادامه داد.

اصلاح ردیف های بودجه ای و ادغام دستگاه ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در مأموریت دستگاه های اجرایی، گفت: برخی دستگاه ها و ردیف های بودجه ای در مقاطع خاصی از زمان ضرورت داشته اند، اما ممکن است امروز دیگر نقش مؤثری در توسعه کشور، بهبود معیشت مردم، تقویت دفاع یا ارائه خدمات عمومی نداشته باشند. بنابراین باید بررسی شود که ادامه فعالیت آنها تا چه اندازه با اولویت ها و نیاز های فعلی کشور تناسب دارد.

پورمحمدی ادامه داد: همزمان با اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاحات ساختاری برای تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال خواهد شد. در این مسیر باید ردیف هایی که ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد، مورد بازنگری قرار گیرند، دستگاه های قابل ادغام با یکدیگر ادغام شوند و مأموریت نهاد هایی که برای شرایط خاصی شکل گرفته اند، اما اکنون ضرورت فعالیت آنها تغییر کرده است، دوباره بررسی شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ابراز امیدواری کرد: تجربه دستگاه های پیشگام، به ویژه وزارتخانه هایی که اجرای این روش را آغاز کرده اند، به الگویی برای سایر دستگاه های اجرایی تبدیل شود تا این مسیر با سرعت بیشتری در کشور دنبال شود.

تخصیص مستقیم منابع به مدارس و ذی نفعان نهایی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در حوزه آموزش و پرورش، گفت: در این روش، به جای آنکه منابع مالی پس از تخصیص به وزارتخانه، از مسیر استان ها و مناطق عبور کند و در نهایت به مدارس برسد، تلاش می شود اعتبارات مستقیماً به ذی نفع نهایی، یعنی مدرسه یا معلم، اختصاص پیدا کند.

وی افزود: در این الگو، ابتدا باید مشخص شود برای تربیت یک دانش آموز با کیفیت آموزشی معین، چه میزان هزینه لازم است و از مدرسه چه خروجی هایی انتظار می رود؛ از جمله سطح یادگیری، مهارت آموزی و توانایی حل مسئله دانش آموزان. سپس منابع متناسب با این استاندارد ها در اختیار واحد ارائه دهنده خدمت قرار می گیرد.

پورمحمدی تأکید کرد: اگر مدرسه ای بتواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد، باید امکان پرداخت بیشتر به معلمانی که برای بهبود سطح علمی و مهارتی دانش آموزان تلاش بیشتری می کنند، فراهم باشد. به این ترتیب، منابع به نقطه نهایی ارائه خدمت می رسد و پرداخت ها نیز با کیفیت عملکرد تناسب پیدا می کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این رویکرد در حوزه بهداشت و درمان نیز قابل اجراست، گفت: همان گونه که باید هزینه درمان یک بیمار در بیمارستان با کیفیت مشخص محاسبه شود، در آموزش نیز باید هزینه تربیت دانش آموز و استاندارد های مورد انتظار به روشنی تعیین شود. هدف نهایی این است که با کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش کیفیت خدمات، منابع عمومی به شکل مؤثرتری در خدمت مردم قرار گیرد.

تدوین چارچوب توافق میان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی برای ورود به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

«محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تحول در نظام بودجه ریزی کشور، گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید در برنامه هفتم پیشرفت، به ویژه در ماده 18، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که باید به گونه ای سامان دهی شود تا در پایان اجرای برنامه، تحول مهمی در این حوزه رقم بخورد.

وی افزود: رئیس جمهور نیز از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، توجه ویژه ای به این موضوع داشته و علاوه بر تکالیف قانونی سازمان برنامه و بودجه، جلسات منظم و جدی برای پیگیری و پیشبرد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برگزار کرده است.

قاسمی با اشاره به الزامات آیین نامه بند «الف» ماده 18 قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس این آیین نامه، لازم است در مرحله نخست، توافق نامه ای میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی متقاضی ورود به این فرایند تدوین و امضا شود.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد را دنبال می کند و به همین دلیل، در جلسات برگزارشده درباره نحوه تنظیم توافق نامه و چارچوب ورود دستگاه های اجرایی به این فرایند، بحث های کارشناسی و مفصلی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از محور های اصلی مذاکرات، تعیین دامنه واحد های مجری بوده است، گفت: در این جلسات درباره اینکه چه دستگاه ها و واحد هایی مشمول این فرایند شوند و دامنه اجرای آن تا چه اندازه باشد، بررسی های جدی انجام شد؛ برای نمونه، این موضوع مطرح بود که آیا تمام بیمارستان ها وارد این فرایند شوند یا اجرای آن در ابتدا به چند بیمارستان محدود شود.

قاسمی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام رفت وبرگشت های کارشناسی با وزارتخانه ها، چارچوب توافق نامه با مشارکت معاونان و مسئولان دستگاه های مربوطه بررسی و نهایی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با امضای این توافق نامه، مبنای تفاهم و همکاری میان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ها برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم شود و این روند به تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت کمک کند.

در این نشست، گزارشی از روند اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط «نیلوفر دمنه»، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه شد.